بغير البول . هذا ، مع إمكان الاستدلال لكفاية مطلق الغسل في المتنجّسات الخالية من العين : بالفحوى ، وفي ما تنجّس بالمتنجّس : بالأولويّة ، فإنّ الفرع لا يزيد على أصله ، مع أنّه قد ورد في بعضه الأمر بغسله على الإطلاق ، كما في موثّقة عمّار ، الواردة في من وجد في إنائه فأرة ميتة « فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء » ( 1 ) . ولو نوقش في الفحوى والأولويّة وعدم القول بالفصل : بإنكار الفحوى ومنع كون الأولويّة قطعيّة ، وعدم ثبوت الأخير وإن كانت منافية للإنصاف ، وجب الرجوع فيما لم يرد فيه دليل لفظيّ دالّ على كفاية مطلق الغسل إلى استصحاب النجاسة حتّى يعلم المزيل . ومن هنا اتّجه القول بوجوب غسل ما تنجّس بالمتنجّس بالبول مرّتين ، إذ لا دليل على كفاية الواحدة فيه . اللَّهمّ إلَّا أن يمنع جريان الاستصحاب في النجاسة الحكميّة بدعوى كونها منتزعة من أحكام تكليفيّة تعبّديّة لا نعرف جهتها ، فمرجع الشكّ في زوالها بالغسل مرّة إلى الشكّ في أنّه هل يجب غسله مقدّمة للصلاة الواجبة ونحوها مرّة أو أزيد ؟ فينفى الزائد بأصل البراءة ، كما تقرّر في محلَّه . ودعوى أنّ النجاسة الحكميّة قذارة معنويّة بيّنها الشارع بحكمه بوجوب غسلها ومانعيتها من الصلاة وغير ذلك من آثارها ، فهي كالقذارة الحسّيّة من

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 14 / 26 ، التهذيب 1 : 418 / 1322 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 .